دعوة رئيس الجمهورية لتكوين “حكومة وحدة وطنية” وبتشريك المنظمات الوطنية للعمال والأعراف إقرار بفشل حكومة المحاصصة الحزبية الهجينة للرباعي الحاكم وبدون قيادة سياسية على رأس الحكومة (!).. واعتراف بخطورة التحديات التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا.. واعتراف ضمني بقصور توافقات باريس بين “الشيخان-الشريكان-” في إدارة الشأن العام.. وتأكيد لتبعية البرلمان للسلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية وفشله في أخذ زمام المبادرة السياسية وتحريك المياه السياسية الآسنة والراكدة وتغيير الحكومة، رغم الطابع البرلماني من ورق لدستور 2014.. وتأكيد جديد على أن تونس اليوم لا يحكمها في الممارسة دستور 2014 الشبه برلماني بل دستور 1959 الشبه رئاسي.. فاللهم احفظ بلادنا من الشبه-شبه-شبه.. تونس في حاجة إلى سلطة تنفيذية قوية وديمقراطية وعادلة، وليس لنظام الشَّبَح-شَبَح..
