الزعيم الحبيب بورقيبة، لم يكن سياسياً عادياً في جمعه بين بعد النظر السياسي والهم الإصلاحي.قوة بورقيبة كمنت في خوضه المعارك التي لم يجرؤ أحد على مقاربتها. جرؤ على ثوابت الفكر الإسلامي، ولم يقف بوجه منهجه الإصلاحي أي حصن، وكان ذلك لمصلحة القضاء والتعليم وحقوق المرأة.وهكذا صدر قانون جديد للأحوال الشخصية اعتبر مكسباً للمرأة لا مثيل له في العالم العربي، متأثراً بالتعاليم التنويريّة للطاهر حدّاد صاحب كتاب “المرأة في الشريعة والدين”. حدد سن الزواج القانونية بـ 17 سنة، وأقر الإجهاض، ونصّ على أن الطلاق لا يتم إلا أمام المحاكم، وعدّل من قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الاسلامية لمصلحة المرأة، وحدد الزواج بامرأة واحدة لا أكثر.هذه النزعة الحداثية التي قامت عليها “الخصوصية التونسيّة”، ارتبطت بشخصية بورقيبة الكاريزماتية. وهي ناجمة بالدرجة الأولى من احتكاكه بالحداثة الأوروبية وتأثره بها، وترتكز في الوقت عينه على فلسفة وطنيّة وتاريخية وحضارية. هكذا جعل العلمانية أحد مكونات الحياة السياسية في تونس.
